الفصل الثاني : اقتضاء النهي في العبادات للفساد وعدمه يدور البحث في المقام عن أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟ وقبل الدخول في البحث عن ذلك ، لابدّ من البحث في جهات : الجهة الأولى : قد تقدّم في مبحث اجتماع الأمر والنهي ما به يمتاز هذه المسألة عن تلك المسألة ، وأنّ النزاع هناك صغروي ، حيث يبحث في تلك المسألة عن أنّه لو تعلّق الأمر بعنوانٍ وتعلّق النهي بعنوان آخر ، وتصادقا في الخارج على موردٍ ، فهل النهي يسري عن متعلّقه في مورد الاجتماع والتطابق إلى متعلّق الأمر وما ينطبق عليه أم لا ؟ وفي المقام يكون النزاع كبرويّاً ، فإنّه يبحث عن تلازم النهي عن شيءٍ مع فساده على فرض تعلّقه بنفس ما تعلّق الأمر به . هذه المسألة من المسائل الأصول اللّفظيّة الجهة الثانية : هل هذه المسألة من المسائل الأصول العقليّة أو اللّفظيّة ، أم هناك تفصيلٌ بين العبادات والمعاملات ؟ والبحث في الأولى عقلي ، وفي الثانية لفظي . وملخّص القول فيها : أنّ البحث في دلالة النهي عن المعاملة على الفساد ، إنّما يكون لفظيّاً ، لعدم التنافي بين ترتّب الأثر والحرمة والمبغوضيّة ، فلابدّ وأن يكون